أحالت محكمة جنايات المنيا أمس، أوراق محمد حسين حافظ حسن «٢٩ سنة - مزارع»،
المتهم بقتل راضية عبدالمجيد أحمد ربة منزل ٢٦ سنة، وأبنائها الثلاثة «محمد ٩
سنوات»، «على ٧ سنوات»، «طه ٤ سنوات» داخل منزلهم بقرية «أبوالعباس» بمركز بنى مزار
فى ٢١ ديسمبر الماضى إلى فضيلة المفتى، وحددت المحكمة جلسة ١٢ سبتمبر المقبل للنطق
بالحكم، مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية.
صدرالقرار برئاسة المستشار محمد قرنى، وعضوية المستشارين محمد السيد على وأحمد
حافظ، وبحضور أسامة عبدالمنعم خالد لطفى ممثل الادعاء، وأمانة سر خالد شعبان.
سقط المتهم مغشيا عليه عقب صدور الحكم، وقام أمن المحكمة بنقله خارج قفص الاتهام
لاستكمال جلسات المحكمة فى باقى القضايا . فيما احتفلت أسرة المجنى عليهم وأطلقت
الزغاريد بمجرد نطق المحكمة بقرار الإحالة إلى فضيلة المفتى، وأكدوا أن القضاء ثأر
لهم وأن أبناءهم سينامون الآن فى مقابرهم، فيما خرجت أسرة المتهم من قاعة المحكمة
ورفضت الإدلاء بأى تصريحات لأجهزة الإعلام، وأغلقوا تليفوناتهم المحمولة.
عقدت جلسة الأمس، وسط حراسة أمنية مشددة، وتم إيداع المتهم فى قفص الاتهام، ولم
تستغرق الجلسة سوى دقائق، خرج بعدها القاضى ليعلن أنه بعد الاطلاع على الماده ٣٨١
من الإجراءات الجنائيه قررت المحكمة وبإجماع الآراء إرسال أوراق الدعوى إلى فضيلة
مفتى جمهورية مصر العربية للتفضل بالنظر فى شأن معاقبة المتهم محمد حسين حافظ حسن
«بالإعدام شنقا» وحددت المحكمة جلسة ١٢ سبتمبر المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس
المتهم على ذمه القضية.
وعبر «مبارك محمد عبدالعليم» زوج المجنى عليها والحاجة فتحيه دكرورى محمد، ٦٥
سنة ربة منزل، والدة المجنى عليها، عن سعادتهما بالحكم. مؤكدين أنه يعبر عن
الحقيقة.
يذكر أن أجهزه الأمن بالمنيا قد أعلنت يوم الأحد ٣ يناير القبض على المتهم بعد
مرور ١٥ يوما من اكتشاف جريمة مقتل راضية عبدالمجيد أحمد ربة منزل ٢٦ سنة، وأبنائها
الثلاثة «محمد ٩ سنوات، على ٧ سنوات، طه ٤ سنوات»، وقرر المستشار عبدالمجيد محمود،
النائب العام، نهاية شهر مارس الماضى إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية. وحجزت
المحكمة القضية للحكم فى ١٧ يونيو الماضى.