طالب المشاركون فى المؤتمر الإقليمى حول
«تطبيق أدوات الديمقراطية وحقوق الإنسان فى دول الجوار الأوروبى» الذى نظمه
الاتحاد الأوروبى واستمر ثلاثة أيام فى العاصمة الأردنية عمان، بضرورة
إقناع حكومات دول المنطقة بالعمل مع مؤسسات المجتمع المدنى، مشيرين إلى أن
ذلك يتطلب اتخاذ خطوات فعالة.وأكد باتريك رونو، رئيس وفد المفوضية
الأوروبية بالأردن، اهتمام الاتحاد الأوروبى بحقوق الإنسان والديمقراطية،
وأنه يضعها ضمن أجندته وأولوياته، مشيراً إلى أنه على الرغم من تفاوت
التحديات من دولة لأخرى، فإن انتهاك حقوق الإنسان ومعاناة الشعوب لهما نفس
«الطعم» و«المرارة».وقال رونو خلال افتتاح أعمال المؤتمر، إن
الاتحاد الأوروبى يضع عملية احترام حقوق الإنسان على رأس أولوياته ويقدم
جميع أشكال الدعم لنشر ثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية، وأن الهدف من
المؤتمر هو تقييم التعاون بين منظمات المجتمع المدنى والمفوضية الأوروبية
والمؤسسات فى مجال حقوق الإنسان من أجل الوصول إلى استراتيجية مشتركة
ونتائج أكثر إيجابية، لافتاً إلى أنه لا يمكن إغفال حقيقة الاتجاه العام
وهو التحسن النسبى بالرغم من القيود المفروضة على مؤسسات المجتمع المدنى
وتكميم الصحافة.وطالب سفير الاتحاد الأوروبى بإقناع الحكومات بالعمل
مع مؤسسات المجتمع المدنى، مؤكداً أن ذلك يتطلب اتخاذ خطوة فعالة من
الجانبين، وتساءل: «لماذا تنظر الحكومات لمؤسسات المجتمع المدنى على أنها
تمثل تهديداً؟!».وشدد رونو على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدنى فى
تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأن دورها لا يتركز فقط على القضايا
السياسية، داعيا إلى عدم حصر دور منظمات المجتمع المدنى فى إطار حقوق
الإنسان، وأنه لابد من ربطه بالأجندة الاقتصادية لمواجهة الفقر وتحقيق
التنمية.من جانبها، أكدت فيرونيك أرنو، مديرة العلاقات الخارجية
المعنية بحقوق الإنسان بمفوضية الاتحاد الأوروبى ببروكسل، ضرورة الوصول إلى
منهج عمل مشترك، يكفل حقوق الانسان لكل فرد، وذلك من خلال الحوار مع
السلطات والبرلمانيين والقضاة ومنظمات المجتمع المدنى.وأشارت إلى أن
أوروبا كانت من بين أسوأ منتهكى حقوق الإنسان فى القرن الماضى، ولكنها
تعلمت الكثير من الدروس التى ترغب فى أن تتقاسمها مع الدول الشركاء، مؤكدة
أنه «لا يوجد نموذج للديمقراطية ولا يمكن أن يتم فرض الديمقراطية من
الخارج».ودعت المسؤولة الأوروبية إلى وجود شراكة فى الحوار مع
السلطات لتوضيح بعض النقاط الإيجابية المتعلقة بحقوق الإنسان بما فى ذلك
العمل على تطوير منظمات وجمعيات المجتمع المدنى، مشيرة إلى أن الأمين العام
للأمم المتحدة بان كى مون أكد فى أكثر من مناسبة أهمية العمل على تحقيق
أهداف التنمية «التى لن تتحقق دون الديمقراطية وحقوق الإنسان».وأوضحت
أن الاتحاد الأوروبى «فخور» بما تم إنجازه حتى الآن، ولكن المرحلة
الأساسية التى يضعها نصب عنيه حاليا هى أن يتمتع الإنسان بجميع حقوقه بغض
النظر عن لونه أو عرقه أو ديانته.