وصف مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون
الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، مايكل بوسنر، الانتخابات المصرية
المقبلة، سواء البرلمانية أو الرئاسية خاصة بعد انتخابات الشورى الأخيرة،
بأنها «انتخابات حرجة»، و«اختبار» لمصر وللولايات المتحدة الأمريكية ولكل
مهتم بحقوق الإنسان ودعم العملية السياسية.قال بوسنر خلال كلمته فى
الحلقة النقاشية التى أعدها معهد «كارنيجى للسلام» فى الولايات المتحدة،
بعنوان «حقوق الإنسان وسياسات أوباما فى العالم العربى»، إن الفترة المقبلة
فى مصر بمثابة «لحظة حرجة»، لأننا سنحرص على التأكد من أن أصوات الناس يتم
سماعها، وأنه يتم إدارة الانتخابات بشفافية ونزاهة، وأضاف أن الإدارة
الأمريكية ستعمل على المدى الطويل مع الحكومة المصرية والمجتمع المدنى من
أجل حماية حقوق الإنسان، مشيراً إلى أنهم يطالبون مصر بتقييد
استعمال قانون الطوارئ والإفراج عن المعتقلين من المدونين الذين زادت حالات
اعتقالهم بعد تجديد العمل بحالة الطوارئ، واعتبر بوسنر أن تجديد الحكومة
المصرية العمل بالطوارئ «أمر مخيب للآمال»، لأنه يزيد من حبس واعتقال
وتعذيب الأشخاص، مستدلا بما حدث مؤخرا فى حادث الاعتداء بالضرب من رجال
الشرطة على الشاب خالد سعيد فى الإسكندرية يونيو الماضى.من جهتها،
اعتبرت، مديرة مبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الخبيرة فى شؤون الشرق
الأوسط والديمقراطية، كارفر ويدنس، إن المواطن المصرى من حقه أن يحدد من
سيحكم مصر من خلال الانتخابات المقبلة، واصفة انتخابات الرئاسة عام ٢٠١١
بأنها «فرصة للحكومة المصرية لتوضح مدى اهتمامها باستكمال العملية السياسية
وتشجيع المشاركة»، فضلا عن أنها لحظة «مهمة وتاريخية» للمجتمع المصرى. وقال
بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن حادث خالد
سعيد ليس إلا مجرد «ترس» ضمن المزيد مما يحدث من انتهاكات لحقوق الإنسان،
مضيفاً أن هناك أقلية مهتمة فحسب بحقوق الإنسان سواء فى الإدارة المصرية أو
الأمريكية.
مشاركاتي
العمر
محل الاقامة
نقاط
