بدأ العد التنازلى لجلسة الاستئناف
المرتقبة لمحاميى طنطا ٤ يوليو الجارى، وبدأت وفود من النقابات الفرعية فى
السفر إلى طنطا، تضامناً مع زميليهم المحبوسين، فيما أرسل المحامى العام
لنيابات طنطا الكلية، أمس، مذكرة استدعاء لشاهدين جديدين، بينهم الدكتور
عادل الأعصر بالطب الشرعى، استجابة لطلب هيئة الدفاع، ليرتفع عدد الشهود
المطلوبين فى جلسة الاستئناف إلى ١٣ شاهدًا.ونظم عشرات المحامين
وقفة احتجاجية رمزية داخل مبنى دار القضاء العالى، وسط حراسة أمنية مشددة،
فى الوقت الذى شهدت فيه محاكم جنوب وشمال القاهرة هدوءا وعدم استجابة
للدعوات التى دعا إليها مجلس النقابة العامة.ورفع المتظاهرون، الذين
ارتدوا «الأرواب السوداء»، لافتات تؤكد ثقتهم فى نزاهة النائب العام وسط
مطالبات بإحالة مدير نيابة طنطا للتحقيق، أسوة بالمحامين، وحدثت بعض
المشادات بين بعض المحامين، عندما حاول البعض ترديد هتافات وتنظيم فعاليات
أخرى.من جانبه نفى المستشار مقبل شاكر، نائب رئيس المجلس القومى
لحقوق الإنسان، عقده اجتماعاً مشتركاً مع المستشار أحمد الزند، رئيس نادى
القضاة، وحمدى خليفة، نقيب المحامين، أمس الأول.وقال شاكر لـ«المصرى
اليوم»: «لم نجتمع وهذا غير حقيقى»، مشددا على أن الأزمة تحتاج إلى الهدوء
من أجل إنهائها، ومطالبا وسائل الإعلام بعدم نشر وقائع وتفاصيل حول الأزمة
يمكن أن تزيد من حدة توترها.وعلمت «المصرى اليوم»، أن خليفة سرب
خبرا أمس الأول، عن عقده لقاء مع شاكر والزند فى إطار محاولات للتهدئة ما
بين المحامين والقضاة.فى سياق متصل شهدت عدة محافظات، أمس، وقفات
احتجاجية للمحامين، بمحاكم طنطا وبسيون وقطور وكفر الزيات وسمنود وزفتى
والمحلة، تعبيرا عن تضامنهم مع زميليهم المحبوسين، وحملوا لافتات تطالب
بالإفراج عنهما، فيما أعلن عدد منهم الاعتصام داخل محكمة قطور حتى نظر
الاستئناف، هذا وكثفت قوات الأمن استعداداتها لتأمين الجلسة، التى من
المتوقع أن تشهد توافد أعدد كبيرة. فى المنوفية، استمر اعتصام
المحامين أمام مقار المحاكم الجزئية بجميع المراكز لمدة ٥ ساعات، فيما أعلن
كامل البعثى، وكيل نقابة المحامين بالمحافظة، عن بدء إضراب شامل، غداً،
على أن يتولى كل عضو إدارة أحد المراكز وإعداد تقرير حول مدى التزام
المحامين بتنفيذ الإضراب ورفعه إلى مجلس النقابة، مشيراً إلى أنه تقرر
تشكيل وفد يضم نحو ١٠٠ محام للاعتصام أمام مجمع محاكم طنطا بالتزامن مع نظر
الاستئناف.وفى القليوبية، يبدأ آلاف المحامين إضرابا شاملا، غداً،
قبل جلسة الاستئناف، وقال عماد سليم، وكيل النقابة الفرعية، إن هناك بوادر
لإنهاء الأزمة وأن الوقت حان الوقت للاحتكام للقانون.وفى دمياط، هدد
عدد من المحامين بغلق مكاتبهم لمدة أسبوع، وتعليق أوشحة سوداء عليها، فيما
واصل غالبيتهم إضرابهم عن العمل بدوائر الجنايات بدمياط وفارسكور وكفر سعد
والزرقا، بينما حددت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة، جلسة غداً، لنظر
الطعن المقدم من ناصر العمرى، عضو لجنة الدفاع عن الحريات، لبطلان إجراءات
حبس المحاميين، لكون النيابة خصما وحكما، وهو ما يستوجب إعادة المحاكمة،
ومن جانبه حذر السيد العنانى، نقيب المحامين بالمحافظة، من ثورة غضب
للمحامين، احتجاجاً على تجاهل إرادتهم.وفى الإسماعيلية، دعا
المستشار سمير مصطفى، رئيس نادى قضاة الإسماعليية، إلى ضرورة إنهاء الأزمة
بأسرع وقت، محذرا مما وصفهم بـ«أصحاب الأهواء الشخصية»، الذين يسعون
لاستغلال الأزمة لخدمة مصالحهم الخاصة، وأضاف: «رفضنا فى نادى القضاة اتخاذ
أى أجراءات تصعيدية منذ البداية».وفى ٦ أكتوبر، ساد إضراب شامل،
أمس، بجميع محاكم ونيابات أكتوبر والبدرشين والعياط وكرداسة والواحات، فيما
أكد بهاء الدين عبدالرحمن، نقيب المحامين بالمحافظة، تأجيل نحو ١٠٠٠ قضية
بسبب الإضراب، معلناً عن سفر وفد من النقابة الفرعية لمشاركة زملائهم فى
جلسة الاستئناف، ودعا جميع المحامين إلى الإكثار من الدعاء، اليوم، فى صلاة
الجمعة لتفريج الكروب وإزاحة الغمة والإفراج عن المحاميين.وفى
السويس، تأجلت جميع القضايا أمام الدوائر المدنية والجنائية، إثر الإضراب،
ونظم المحامون اعتصاماً بغرفهم، وأكد وائل الشاذلى، مقرر لجنة الفكر
القانونى، أنه سيتم تصعيد الموقف فى حالة عدم الإفراج عن المحاميين.