كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى
لـ«المصرى اليوم» عن التحضير لاجتماع بين قيادات أمنية بارزة والدكتور طارق
كامل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نهاية الأسبوع الجارى،
للتنسيق بشأن الإجراءات التى تم تنفيذها حديثاً لتنظيم تداول خطوط هواتف
المحمول. وأكدت المصادر أن اجتماعات أمنية أخرى ستشمل مسؤولى شركات
المحمول ستتم بشكل مواز، وأشارت إلى أن هناك إجراءات عقابية تم الاتفاق على
تنفيذها ضد الشركات حال عدم التزامها بالقواعد الجديدة لبيع الخطوط، من
بينها توقيع غرامات ضد الشركات غير الملتزمة وإجبارها على وقف التعامل مع
أى وكيل يثبت بيعه الخطوط، دون الحصول على بيانات موثقة عن العميل.وأعلن
الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات نهاية أبريل الماضى عن ضوابط جديدة لتداول
خطوط المحمول تلزم الشركات والموزعين بالاتصال بمراكز خدمة العملاء لدى
شركات المحمول قبل البيع، لإبلاغها ببيانات المشترى من واقع بطاقة الرقم
القومى، ولن يتمكن مالك الخط من تشغيله قبل بالاتصال بالشركة، ويتولى مركز
خدمة العملاء التأكد من بياناته الشخصية المدونة ومطابقتها بـ«بيانات»
مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية.وأقرت المصادر
استمرار المخالفات المرتبطة بـ«بيع» الخطوط دون الحصول على بيانات العملاء
وقالت: إن هذا لا يعنى أنه لا يوجد تقدم إيجابى يتعلق بعمليات تسجيل
البيانات قبل بيعها منذ إقرار القواعد المنظمة لبيع الخطوط.وسبق
لجهات أمنية رفيعة المستوى أن عقدت اجتماعاً مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا
المعلومات، يناير الماضى، للاتفاق على آليات جديدة لوقف فوضى بيع خطوط
المحمول وانتشار الهواتف غير المطابقة للمواصفات التى يتسبب استخدامها فى
أضرار أمنية بسبب صعوبة تتبع مستخدمى تلك الهواتف. وأكدت مصادر
مسؤولة بوزارة الاتصالات أن استمرار التلاعب بعمليات بيع الخطوط كان
متوقعاً، وهناك فترة انتقالية يجرى تطبيقها الآن سيتم السماح فيها للشركات
والموزعين المعتمدين بمخالفة شروط تداول الخطوط فى أضيق الحدود أملاً فى
إنهاء المشكلة مستقبلا. وتابعت المصادر: إن وزارة الداخلية وجهاز
أمن الدولة وجهات سيادية تتابع الملف ولن يكون هناك أى تهاون فى تطبيق تلك
القواعد، وتوقيع جزاءات ضد شركات المحمول تشمل منعها من الحصول على أرقام
إضافية عقب انتهاء الفترة الانتقالية السارية حتى الآن.
مشاركاتي
العمر
محل الاقامة
نقاط
